در حقوق جزاى اسلام، ادلّهاى براى اثبات قتل عمد بیان شده است که راههایى براى رسیدن به واقعیت هستند.
قصاص، حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مىشود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.
در حقوق جزاى اسلام، ادلّهاى براى اثبات قتل عمد بیان شده است که به نظر مىرسد همه آنها راههایى براى رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح طریقیّت دارند، نه موضوعیّت؛ به این معنا که، اقامه یکى از این ادّله به تنهایى براى اثبات قتل عمد کافى نیست، بلکه دلیل باید موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطهاى برساند که حکم خود را مطابق با واقع بداند و به همین دلیل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى یکى از این ادلّه باشد، نمىتواند بر اساس آن دلیل، حکم نماید.
البته نظریه فقهى دیگرى نیز وجود دارد که براى این ادلّه، موضوعیّت قائل است، به این معنا که قاضى باید به مقتضاى این ادلّه حکم کند، هرچند برخلاف علم او باشد.
